الخـــدمـــات
على مدى تاريخه المهني ، وفر"مكتب حسين شكري للإستشارات القانونية و المحاماة" جوانب عديدة للخدمات القانونية لكل من القطاعين العام و الخاص بالمملكة العربية السعودية. حيث تغطي أعماله مجالات قانونية متنوعة و التي تتضمن الخدمات التالية
التقاضي و تسوية المنازعات
التقاضي: يكرس "مكتب حسين شكري للإستشارات القانونية و المحاماة" جزءا كبيرا من خدماته لرفع الدعاوى القضائية و تطبيق القانون و اللوائح ذات الصلة. و قد تم إختيار "مكتب حسين شكري للإستشارات القانونية و المحاماة" لتمثيل عدد كبير من العملاء المحليين والدوليين سواء أفرادا أو شركات أو مؤسسات بإختلاف أنواعها أمام كافة الجهات القضائية بالمملكة العربية السعودية حيث يترافع في مختلف القضايا والمنازعات مثل:- المنازعات المتعلقة بالعلامات التجارية ، القضايا الخاصة بالنقل البحري ، القضايا الخاصة ببراءة الإختراع ، قانون التأمين، المعاملات المصرفية، الأوراق التجارية ، القضايا العمالية ، المنازعات العقارية ... إلخ. و ذلك بالإضافة إلى قضايا التحكيم حيث عين "مكتب حسين شكري للإستشارات القانونية و المحاماة" محكما في هذه القضايا و كذلك مسيطرا على هذه اللجان ومنها:
- القضايا التجارية المعقدة
- التحكيم الدولي
- الشريعة
- إمتياز، التقاضي بين التاجر و الموزع
- الأوراق التجارية
- تسوية نزاعات التركات و الأسرة
- نزاعات حقوق الملكية
- الحكومة و تنظيم التقاضي
- قضايا الملكية الفكرية
- القضايا المتعلقة بالمنتج و الأوراق المالية
- القضايا المتعلقة بالمسؤولية المهنية
- قضايا الإفلاس و حقوق الدائنين
- قضايا التوظيف و العمال و تسوية المنازعات
- قضايا الإستئناف
الشركات و الأوراق المالية و المعاملات التجارية
الشركات والبنوك إن خبرة "مكتب حسين شكري للإستشارات القانونية و المحاماة" الواسعة في الأنظمة والقوانين بإختلاف أنواعها جعلته محل ثقة العديد من العملاء البارزين لتشكيل عدد من المشاريع المشتركة في مجالات تجارية متنوعة سواء كانت بين مواطنين سعوديين أو بين السعودية و شركاء أخرين أو بين سعوديين وشركاء آخرين.و يعد "مكتب حسين شكري للإستشارات القانونية و المحاماة" أحد المكاتب السعودية الرئيسة في العمل على سعودة عدد من البنوك الأجنبية السابقة و التي كانت تعمل بالمملكة العربية السعودية.
و قد إعتمدت مؤسسة النقد العربي السعودي "مكتب حسين شكري للإستشارات القانونية و المحاماة" في السبعينيات لإتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتعلقة بسعودة البنوك الأجنبية. و في أثناء ذلك، أنشأ "مكتب حسين شكري للإستشارات القانونية و المحاماة" عددا من الشركات السعودية المساهمة وفقا للقوانين و اللوائح الخاصة بالمملكة ، كما حصلت على إذن من الحكومة السعودية لقيام هذه الشركات بالأنشطة التجارية المصرفية.
و قد تكونت الشركات المساهمة الجديدة بين المؤسسين السعوديين و البنوك الأجنبية وكذلك بعض المواطنين السعوديين الذين حصلوا على أسهم عن طريق الاكتتاب العام.
- هيكلة الشركات السعودية و دول مجلس التعاون الخليجي
- الإستثمار داخل المملكة و دول مجلس التعاون الخليجي
- المعاملات التجارية الدولية
- إندماج المؤسسات و التملك
- الإستثمار الأجنبي المباشر ، الهيئة العامة للإستثمار بالمملكة العربية السعودية
- إمتياز ، إتفاقات التاجر و الموزع
- الإفلاس و إعادة الهيكلة المالية
- العمل و التوظيف
- نقل التكنولوجيا و الترخيص
- الأوراق المالية و التقاضي
- التوافق و الإلتزام مع أحكام الشريعة الإسلامية
الملكية الفكرية
يمثل "مكتب حسين شكري للإستشارات القانونية و المحاماة" العديد من الشركات والمؤسسات الكبرى العالمية والمحلية في تسجيل وحماية علاماتها التجارية ، والقضايا المتعلقة بها، بالإضافة إلى براءات الإختراعات وحقوق الطبع والتأليف .
- حقوق النشر
- براءة الاختراعات
- العلامات التجارية
- التقاضي
صياغة العقود القانونية
يتولى "مكتب حسين شكري للإستشارات القانونية والمحاماة" صياغة أنماط مختلفة من العقود : العقود الإستثمارية المحلية و الدولية و المتعلقة بجميع المعاملات التجارية والمصرفية – المؤسسات و الجمعيات ، مثال: عقود الإيجار ، الخدمات ، الوكالات ، مبيعات السلع ، شراء الأسهم و عقود الشراكة ، و ذلك بالإضافة إلى اتفاقات كونسورتيوم لقروض التجمع البنكية الدولية .
الإستشارات القانونية
عند تعيينه كإستشاري قانوني لكبرى البنوك السعودية و الشركات الأجنبية و السعودية، وكذلك لعملائه من الأفراد ، شارك "مكتب حسين شكري للإستشارات القانونية والمحاماة" في إعداد الآراء القانونية لما يلي : -
البنوك
- تنفيذ المواد البنكية للشراكة;
- الأنظمة والقوانين الخاصة بالمؤسسات المصرفية السعودية;
- الأوراق المالية ، الرهن العقاري ، الأسهم ، خطابات الإعتماد ، خطابات الضمان، كافة مستندات البنوك , ( خطابات الإعتماد الإحتياطية) ;
- القضايا المتعلقة بالصكوك قابلة التداول ( الكمبيالات و السندات الإذنية والشيكات البنكية) .
قانون الشركات
- إنشاء الشركات ، و نظامها الأساسي و المشاريع المشتركة ;
- نظام الشركات السعودية;
- قانون العمل السعودي ;
- أعمال التصفية و الإجراءات;
- النزاعات ( إتفاقات الوكالات ، ديون غير مسددة ، إتفاقات البناء);
الإستشارات المصرفية
- هيكلة البنوك
- الخدمات المصرفية الإسلامية
- تنظيم الخدمات المالية و تنفيذها
